مجلس الدولة الفرنسى يبطل قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين

قرر مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء إلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين منع أي مظاهرات لدعم الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.

وأصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أوامر بحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين على أساس أنها قد تعطل النظام العام في البلاد، في حين يعتقد مجلس الدولة أن “المحافظين فقط هم من سيقررون” هذه القضية. يتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة.”

وقال مجلس الدولة في بيان له: “لا يوجد أي حظر بناء على وقائع أخرى. الحقيقة الوحيدة هي أن هدف التظاهرة هو دعم الشعب الفلسطيني وفق ما يحدده القضاء الإداري”.

وبعد أن أعلن وزير الداخلية حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، اتخذ مجلس الدولة قرارًا مختلفًا تمامًا في برقية إلى المحافظين: “بعد تقدير تقريبي للنطاق الذي ينوي الوزير القيام به. وأشار القاضي في البرقية إلى أن الأمر بيد المحافظين فقط “ما إذا كان هناك سبب لمنع تظاهرة محلية انطلاقا من خطر الإخلال بالنظام العام”.

واستخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أدانت فرنسا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ووصفتها بأنها انتهاك خطير للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: “فرنسا تدين بشدة الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في مدينة غزة ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير”.

وبحسب مراسل RT، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، والتي تؤوي النازحين.

وجاء هذا الهدف بعد أن قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى الممداني وسط مدينة غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة العشرات في مذبحة جديدة ضد الفلسطينيين.

وتقصف حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى قطاع غزة من البر والبحر والجو منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.